ENGLISH

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
أ.د. منى البرادعي تتحدث لمجتمع إرادة
11 مايو 2010

أ.د. منى البرادعي تتحدث لمجتمع إرادة
 
شرفت مبادرة إرادة بإجراء لقاء مع أ.د./ منى البرادعي – المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية وعضو مجلس أمناء المبادرة، والعديد من المنظمات والجمعيات كما شغلت
سيادتها منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

كيف نشأت فكرة المجلس الوطني المصري للتنافسية؟

أنشئ المجلس الوطني المصري للتنافسية في عام 2004 بجهود عدد من رجال الأعمال والأكاديميين المصريين عند عودتهم من الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2004، وقد تم دعم الفكرة من قبل الجمعية المصرية لشباب الأعمال ومجلس الأعمال العربي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي ومنتدى مصر الاقتصادي الدولي.

ما هي رسالة المجلس؟

المساهمة في رفع مستوى معيشة جميع المواطنين من خلال أداء دوره بفاعلية وكفاءة كملتقى يضم كلاً من أصحاب الأعمال والمسئولين الحكوميين والأكاديميين والمجتمع المدني لنشر

الوعي حول مفهوم التنافسية واقتراح السياسات المعززة لها والمساعدة على خلق فرص عمل.

ما هي أنشطة المجلس الرئيسية؟

الإصدارات الدورية

1. التقرير المصري للتنافسية

يصدر المجلس تقريراً سنوياً يتناول تحليلاً نقدياً لتنافسية مصر، ويتم إعداد تقرير التنافسية المصري على يد مجموعة بارزة من العلماء. ويعد التقرير مصدراً رئيسياً للمعلومات والبيانات لصناع القرار والباحثين ومنظمات المجتمع المدني.

ويركز كل تقرير على قطاع معين أو قضية محددة، ونعمل الآن على إطلاق تقرير التنافسية السابع الذي يركز على قطاعي الطاقة والتشييد

2. سلسلة "نحو التنافسية"

أصدر المجلس الوطني المصري للتنافسية سلسلة من الإصدارات الجديدة تحت عنوان "نحو التنافسية" يتناول كل منها موضوع مختلف متعلق بالتنافسية الوطنية معتمداً على توصيات ورش

العمل التي يقوم بها المجلس دورياً، مثل تنافسية التعليم العالي، إصلاح النظام التشريعي والإنتاجية.

المجالس الفرعية

أنشأ المجلس الوطني المصري للتنافسية ثلاثة مجالس تضم ثلاث قطاعات رئيسية واستراتيجية (السياحة، والزراعة، وتنمية الموارد البشرية) وهي مجلس تنافسية السفر والسياحة، ومجلس

تنافسية الزراعة، ومجلس تنافسية الموارد البشرية، وتقوم هذه المجالس بالبحث والدراسة ووضع الاستراتيجيات ونشر الوعي حول مفهوم التنافسية لتحسين تنافسية تلك القطاعات.
الاستراتيجية القومية للتنافسية

قام السيد الدكتور/ أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء – بتكليف المجلس الوطني المصري للتنافسية بإعداد الإستراتيجية المصرية للتنافسية، حيث تضع الاستراتيجية رؤية موحدة لتنمية

مصر على ثلاث مستويات: موضوعية، وإقليمية، وقطاعية. وتركز الاستراتيجية على قضايا مشتركة مهمة تؤثر على القدرة التنافسية لمصر في مختلف القطاعات والمناطق، مثل تنمية

الموارد البشرية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والابتكار والبحث والتطوير. وتعرض الاستراتيجية جداول أعمال إقليمية للإصلاح على أساس تقييم المعطيات الإقليمية ونقاط القوة للقدرة

التنافسية وأخيراً، فإنه سيتم طرح استراتيجيات تستهدف قطاعات محددة لديها القدرة على دفع عجلة النمو.

ورش العمل

أقام المجلس الوطني المصري للتنافسية عدد من ورش العمل لنشر الوعي حول القضايا المؤثرة على تنافسية الاقتصاد المصري مثل التعليم العالي، الإنتاجية، الأزمة المالية العالمية، ترشيد

استخدام المياه، تنمية الموارد البشرية والسياحة البيئية. ويجري حالياً الإعداد لورش عمل أخرى.

حملات زيادة وعي الأطراف المعنية

قام المجلس الوطني المصري للتنافسية بالتعاون مع قسم الصحفيين الاقتصاديين، ونقابة الصحفيين المصرية، بحملات رفع الوعي للإعلاميين، كما قامت بحملة أخرى مع البرلمانيين بالتعاون

مع البرنامج البرلماني وجامعة القاهرة.

الشراكات المؤسسية

في العام الماضي انضم المجلس إلى معهد التنافسية أو شبة التنافسية الدولية وهي عبارة عن شبكة عالمية رائدة للمختصين، وصانعي القرار، والباحثين، ورواد من قطاع الأعمال، كما قمنا

بتوقيع مذكرات تفاهم مع المجلس الأمريكي للتنافسية والجمعية المصرية لشباب الأعمال. وفي عام 2010 أصبح المجلس المصري الوطني للتنافسية عضو مؤسس في المجلس العالمي للتنافسية.

والمجلس الاستشاري للأعمال هو آلية المجلس الوطني المصري للتنافسية للحصول على رأي قطاع الأعمال الخاص في الأدوات التشريعية وتقديمها لمبادرة إرادة، حيث يقوم المجلس بتنظيم
ندوات بالتنسيق مع مؤسسات الأعمال المشاركة في المجلس الاستشاري للأعمال ومناقشة سبل زيادة المشاركة في مبادرة إرادة.

وقد وقع أيضاً المجلس الوطني المصري للتنافسية مذكرة تفاهم مع الهيئة البرازيلية للتنمية الصناعية (ABDI) لإقامة شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام ووضع سياسات واستراتيجيات
فعالة للتنافسية العالمية والنشاط التجاري الذي يحتوي على ابتكار مرتفع القيمة، والتعاون العلمي والتكنولوجي والنمو القائم على الابتكار. كما يهدف إلى خلق منبر للتبادل والأنشطة المبتكرة

التي يمكن أن تدفع نمو الإنتاجية والرخاء الاقتصادي.

ما هي الأطراف المعنية التي يستهدفها المجلس الوطني المصري للتنافسية؟

قطاع الأعمال الخاص، الأكاديميين، الإعلاميين، الجهات المانحة، الحكومة، والمنظمات الدولية، ويحاول المجلس أن يأخذ جميع الأطراف في الاعتبار في جهوده لتحسين مركز مصر التنافسي.
كيف تطور المجلس منذ نشأته في عام 2004؟

خطى المجلس خطوات واسعة خلال الخمس أعوام الماضية، ففي عام 2004 قام بالتركيز على إصدار وتوزيع تقرير التنافسية، والآن وقد توسع في نطاق أنشطته بصورة كبيرة على الصعيد

المحلي والإقليمي والدولي، وبعد الإصدار الناجح لتقرير التنافسية المصرية في عام 2009، طلب السيد الدكتور/ أحمد نظيف – رئيس الوزراء – عقد اجتماع مع الرئيس الشرفي والرئيس

والمدير التنفيذي للمجلس حيث أعرب عن اهتمامه بنتائج وتوصيات التقرير وكلف المجلس بوضع استراتيجية التنافسية لمصر.

ما هي الصلة بين التنافسية والإصلاح التشريعي؟

التنافسية تعني خلق مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى رفع مستوى إنتاجية دولة ما وبالتالي خلق اقتصاد مبنى على التنافسية، ونحن بحاجة إلى خلق

حوافز لتخطي الحواجز التي تؤدي إلى بطء النمو الاقتصادي وعرقلة الإصلاح التشريعي على نطاق واسع.

فالإصلاح التشريعي ركيزة لا غنى عنها لخلق اقتصاد مبنى على التنافسية، ذلك أن الإصلاح القانوني يوفر الأساس لبناء بيئة صحية حيث توجد حوافز للتغلب على الحواجز التي تؤدي إلى

بطء النمو الاقتصادي، ولكي يحدث ذلك يجب أن يكون هناك إصلاح شامل للعدد الهائل من الأدوات التشريعية القائمة، ويمكن توسيع نطاقه ليشمل المؤسسات وتوطيد سيادة القانون، والعلاقة

بين الدولة والسوق والمجتمع.

كما يحسن الإصلاح التشريعي أداء قطاع الأعمال الخاص عن طريق تحرير السوق وتحفيز المنافسة بحيث يمكن للمنشآت التكيف والابتكار بسرعة أكبر وتعزيز قدرة القطاع العام.

لماذا يعد التشاور ركيزة مهمة لمراجعة الأدوات التشريعية؟

التشاور مع مجتمع الأعمال في غاية الأهمية لإصلاح تشريعي فعال، فالأدوات التشريعية القائمة صدرت في وقت كان فيه الاقتصاد المصري موجه من قبل الدولة، أما الآن فمصر تمر

بمرحلة حرجة من الانتقال إلى اقتصاد السوق القائم على التصدير حيث يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً في التنمية، وبالتالي فرأي مجتمع الأعمال في الإطار التنظيمي الذي يحكم البيئة

الاقتصادية مهم كي يكون أكثر فعالية وملاءمة للاستثمار وتؤدي في نهاية المطاف إلى التنمية، والآن هو الوقت المناسب لذلك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عبء الأدوات التشريعية هو واحد من الركائز الفرعية التي تؤثر على كفاءة الحكومة في مصر وفقاً لتقرير التنافسية العالمية، فكفاءة الإطار القانوني في تسوية

النزاعات والتأكد من ملاءمة الأدوات التشريعية القائمة، وشفافية السياسات الحكومية هي المحددات الهامة لكفاءة الحكومة، وبالتالي مكانة مصر التنافسية الشاملة.

ما هو دور المجلس الاستشاري للأعمال في عملية المراجعة؟

المجلس الوطني المصري للتنافسية – من خلال المجلس الاستشاري للأعمال - يوفر آلية للحصول على راي مجتمع الأعمال الخاص بشأن الأدوات التشريعية وتقديمه لمبادرة إرادة،

فالمجلس يتلقى آراء حول الإصلاح من مؤسسات مختلفة مثل (اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الغرف التجارية المصرية، وجمعية رجال أعمال

بالإسكندرية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ومنتدى مصر الاقتصادي الدولي، الغرفة التجارية الأمريكية، والجمعية المصرية لشباب الأعمال) ويقدمها لمبادرة إرادة لأخذها في الاعتبار أثناء إجراء الإصلاح.

كما ينظم المجلس ندوات بالتنسيق مع مؤسسات التجارية المشاركة في المجلس الاستشاري للأعمال التي تناقش سبل زيادة المشاركة في مبادرة إرادة. وقد تم عقد أربع ندوات حتى الآن،

فعقدت الندوة الأولى يوم 24 يونيو 2009 بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لفحص الأدوات التشريعية الخاصة بالسياحة، وكانت نسبة المشاركة مرتفعة جداً وكانت آراء مجتمع الأعمال في الأدوات التشريعية بناءة وثاقبة.

وعادة تضم كل ندوة عدد من مجموعات العمل المتوازية لتبادل الأفكار وتقديم أمثلة عملية وتبادل وجهات النظر بين ممثلي مجتمع الأعمال، ومبادرة إرادة والمجلس الاستشاري للأعمال.

والهدف هو تجميع توصيات ووجهات نظر مجتمع الأعمال في تقرير مكتوب وكذلك في شكل "نموذج معايير مراجعة". ونموذج المعايير عبارة عن استمارة لسؤال المشاركين عن أرائهم في
الأدوات التشريعية التي تؤثر في قطاعات أعمالهم، ثم يتم إرسال هذه الاستمارات إلى الوحدة المركزية بإرادة والوحدة الوزارية المعنية، وسوف يتم معالجة الموضوعات التالية في الندوات المستقبلية: الجمارك، اتحاد مقاولي التشييد والبناء، سلامة الغذاء، وتأسيس الشركات، والاستثمار في المحافظات.

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه عملية الإصلاح التنظيمي والتشاور مع قطاع الأعمال؟ وكيف يعمل المجلس الوطني المصري للتنافسية على التغلب عليها؟

عدم وجود خبراء في مجال الإصلاح التنظيمي، وصعوبة وضع معايير للصياغة القانونية لتحسين جودة المراجعة وضمان اتباع منهجية في جميع الوزارات لضمان اتساق النتيجة هي بعض

التحديات الرئيسية التي تواجه عملية التشاور مع مجتمع الأعمال. كذلك نحن بحاجة إلى تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الأعمال الخاص، والعمل على توفيق المصالح المتعارضة لجميع

الأطراف المعنية، وتخطيط عملية المراجعة والالتزام بالإطار الزمني الموضوع. وأخيراً، فإن عملية صنع القرار لتنفيذ التوصيات ليست واضحة.

كيف ترون مستقبل المجلس الوطني المصري للتنافسية؟

أرى مستقبل واعد وأعتقد أننا بالتعاون مع مبادرة إرادة سنتمكن من تحسين مناخ الأعمال، وربط جهودنا مع جهود الحكومة والأكاديميين. وآمل أيضاً أن تؤخذ استراتيجية التنافسية التي وضعها المجلس بعين الاعتبار ويتم تنفيذها.

 
  القائمة الرئيسية   |   إرادة   |   معرض الصور   |   مكتبة الملفات   |   الأخبار   |   تقدم العمل   |   المواقع ذات الصلة   |   إتصل بنا  
© جميع الحقوق محفوظة للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال - إرادة