مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) هي مبادرة وطنية تأسست في عام 2008. في عام 2019 ، تم اعتماد إرادة على أعلى مستوى سياسي وتابعة لمجلس الوزراء المصري بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 998 لسنة 2019 ورقم 1652 لسنة 2019 بإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تتمثل مهمة إرادة في إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المصري بهدف تعزيز صنع السياسات ، وتحفيز الأعمال التجارية ، وتشجيع الاستثمار ، وإقامة حوار بين الحكومة والشركات.
تلعب إرادة دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر ورؤية مصر 2030 ولها تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية وتحسين الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في عملية التنمية الاقتصادية.
تدور أجندة إرادة حول تقييم السياسات والقوانين المصرية بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة ، مدعومة بآراء المواطنين وأصحاب المصلحة. وهو يغطي جميع مجالات السياسة ويهدف إلى التنظيم المستهدف الذي لا يتجاوز المطلوب ، من أجل تحقيق الأهداف وتحقيق الفوائد بأقل تكلفة.
تقود إرادة إصلاح السياسات بالتعاون الوثيق مع المجالات العامة والخاصة في الاقتصاد المصري نحو تصميم وتنفيذ سياسة مبسطة وقائمة على الأدلة تكون متسقة ومرئية ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير الحكم الرشيد
تشمل أدوات إرادة المشاورات مع الأطراف المتأثرة ، وتقييم الأثر التنظيمي المسبق / اللاحق للوائح الحالية والجديدة من أجل ضمان لوائح أفضل وإصلاح أفضل لمناخ الاستثمار.