بعد الاستقرار الاقتصادي الكلي الناجح الذي تحقق بشق الأنفس ، يقف الاقتصاد المصري عند نقطة تحول. أعادت أساسيات الاقتصاد الكلي المعززة الثقة في الاقتصاد ، لكن الإصلاحات لم تؤد بعد إلى زيادة ملحوظة ومستمرة في الاستثمار الخاص والصادرات الخاصة غير الاستخراجية. كما تفاقمت التحديات الهيكلية الموجودة مسبقًا بسبب جائحة كورونا.